پیش احتیاج اجرای نهضت ملی مسکن، احتیاجسنجی و معین منابع در دسترس است - وبلاگ عینکی باهوش

به گزارش وبلاگ عینکی باهوش، اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار در تازه ترین نشست، شرایط اجرای نهضت ملی مسکن را آنالیز کردند. در این نشست از یک طرف بر اهمیت نیازسنجی و از سوی دیگر آنالیز اندازه منابعی که می توان برای عملیاتی کردن این طرح مدنظر قرار داد، تاکید شد.

به اعتقاد حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران طبق آمار موجود بیش از 50 درصد واحدهای مسکن مهر در بعضی شهرهای نو و بزرگ خالی است. شاید اجرای این طرح در شهرهای کوچک و شهر-روستاها پیروز بود؛ اما در شهرهای بزرگ و نو با شرایط متفاوتی روبرو شد. البته از همان ابتدای امر پیشنهاد این بود که به جای ساخت واحدهای نو در شهرهای بزرگ به سراغ حاشیه نشینی و احیای بافت های فرسوده شهری برویم.

او با توجه به تعداد ثبت نام نمایندگان در طرح نهضت ملی مسکن تا کنون به درخواست بیش از 3 میلیون نفر اشاره و توضیح داد: نهضت ملی مسکن در حالی اجرایی شده که حدود 600 هزار واحد از مسکن مهر و اقدام ملی همچنان به جای مانده و معین تکلیف نشدند.

فولاد گر احتیاجسنجی در حوزه مسکن و معین برآوردی از تعداد واحدهای خالی در کشور را پیش از اجرایی شدن نهضت ملی مسکن ضروری دانست و ادامه داد: به نظر می رسد برای پیروزیت در اجرای این طرح باید قبل از اقدامی احتیاج واقعی موجود را ارزیابی و بر اساس بودجه و منابعی که در اختیار داریم، برنامه ریزی کنیم. در غیر این صورت این طرح هم به سرنوشت طرح­های دیگر دچار می گردد.

او استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و تشکل های مربوطه در حوزه فراوری مسکن در فرایند اجرای طرح نهضت ملی مسکن را مورد توجه قرار داد.

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت نوی که از سوی معاون اول رئیس جمهور به عادل آذر، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی، سپرده شده است، اشاره و تاکید نمود: برای تهیه استراتژی توسعه صنعتی باید آمایش سرزمینی صورت گیرد. برای این منظور به آمایش صنعتی و تدوین سند راهبردی احتیاج است. با توجه به اینکه دولت قبل سندی را به عنوان امایش سرزمین تهیه و منتشر کرد باید دید دولت سیزدهم در خلال کار از سند موجود استفاده می نماید. متاسفانه تجربه نشان داده که هر دولت در پی تدوین سند آمایش سرزمین و یا استراتژی توسعه صنعت در دوران خود است و هیچ توجهی به اقدامات اجرا شده ندارد.

او بعلاوه از آغاز به کار سامانه مجوزهای کشور از 18 اسفند اطلاع داد.

نهضت ملی مسکن را به یاری صنعتی سازی، بهینه تر کنیم

در ادامه جعفر قرائتی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان و فناوران صنعتی ساختمان برای پیروزیت در نهضت ملی مسکن چند پیشنهاد مطرح نمود؛ اول اینکه یک متولی برای این کار مهم انتخاب گردد و همچون فرایندی که در تامین مصالح، تجهیزات و لوزام اجرا شده، تفاهماتی بین متولیان منعتقد گردد و شاهد تشکیل یک زنجیره منسجم در این بخش باشیم. دوم حرکت به سمت صنعتی سازی ساختمان است تا از این طریق شاهد کاهش بهای لازم برای ساخت هر واحد مسکن باشیم.

به باور این فعال مالی در زنجیره تامین مصالح می توان به یاری سیستم اعتباری برای هر پروژه ظرفیت های خالی کارخانه ها را به کار بگیریم و این گونه امکان بهینه سازی قیمت ها را ممکن سازیم. فراموش نکنیم که در شرایط کنونی نمی توان روی تثبیت قیمت متمرکز شد بلکه باید روی بهینه سازی قیمت ها، کاهش هدررفت ها و صنعتی سازی برنامه ریزی کرد. وقتی همه چیز شناور است نباید دنبال تثبیت قیمت ها رفت.

قرائتی یادآور شد: اعلام ساخت طرح هایی خارج از توان و ظرفیت های موجود در حوزه مصالح و غیره موجب افزایش بی معنای قیمت ها می گردد و فارغ از هدف اصلی که تامین و عرضه مسکن مقرون به صرفه قیمت است، خود موجب افزایش قیمت ها می شویم.

قانون ساماندهی و حمایت از فراوری و عرضه مسکن به درستی اجرا نشد

جمشید برزگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران قانون ساماندهی و حمایت از فراوری و عرضه مسکن را منشا اصلی اجرای نهضت ملی مسکن و سایر طرح هایی که در گذشته اجرایی شدند بیان کرد و گفت: متاسفانه با وجود تهیه و تصویب قانونی مناسب در این بخش نتوانستیم در اجرای طرح های ساخت مسکن به صورت موثر اقدام کنیم.

به باور او دولت منابع لازم برای آغاز نهضت ملی مسکن را ندارد، در حالی که انبوه سازان علاوه بر منابع، از مرحله اول طراحی نقشه تا تحویل واحد به متقاضی را می توانند اجرا نمایند. هرچند در این بین مسائل و نواقصی وجود دارد که باید به یاری دولت رفع گردد. اگر دولت بسترها را فراهم کند، بخش خصوصی توان اجرا را دارد.

بازآفرینی شهری پیش از ساخت واحدهای نو مسکن ملاک عمل باشد

سادینا آبایی، نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران نیز تاکید نمود: در اجرای طرح های ساخت مسکن باید ابتدا اندازه احتیاج موجود را شناسایی کنیم. بعد از آن باید تعداد واحدهای خالی را آنالیز و در نهایت اندازه منابعی که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار داریم را در نظر بگیریم.

او ضمن تاکید بر محدود بودن منابع ملی کشور سئوالی را مطرح نمود مبنی بر اینکه دولت ها تا چه زمانی قرار است درگیر ماجراهای تکراری شوند؟ و بدون توجه به بافت های فرسوده، بازآفرینی شهری و موضوعاتی از این دست، مدام با منابع محدود به سراغ طرح های نو در حوزه مسکن بفرایند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و شفاف درباره قراردادهایی که با چین برای ورود آنها به نهضت ملی مسکن منعقد شده را ضروری خواند و ادامه داد: انبوه سازان و پیمان کاران مسکن باید بدانند چگونه با این کشور قرارداد بسته شده و چه بودجه ای قرار است در این چارچوب ردوبدل گردد.

در همین بخش رضا وفایی، مدیر مالی و سرمایه گذاری اتاق تعاون از امضای تفاهمی با دولت برای ساخت 220 هزار مسکن کارگری اطلاع داد و گفت: در این بخش ثبت نام ها و فرایند کار آغاز شده و در بعضی استان ها زمین ها هم معین شده است.

صنعت خودرو باید خصوصی گردد

در ادامه محمدرضا نجفی منش، عضو شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار و از فعالان صنعت خودروی کشور با اشاره به نشستی که قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضوع واردات خودرو برگزار گردد، به پیشنهاد اتاق درباره واردات خودرو در قبال صادرات قطعات، خودرو و کاربری ها، اشاره و یادآور شد: در حال حاضر در هر سه حوزه بازار برای صادرات وجود دارد.

او معتقد است بهبود مستمر شرایط فراوری خودرو و قطعه به تدریج و در چارچوب خصوصی سازی این صنعت میسر می گردد.

این فعال مالی درباره استراتژی توسعه صنعتی و آمایش سرزمین به مطالعاتی که تا به امروز در کشور اجرا شده اشاره و بهره بردن از آنها برای رسیدن به نسخه نهایی در این حوزه را مهم خواند. به اعتقاد او متاسفانه هر دولت مطالعات قبل را کنار می گذارد و از ابتدا فرایند مطالعات خود را آغاز می نماید.

نجفی منش پیشنهاد داد: هرچه تا به امروز در این رابطه اجرا شده را جمع آوری نموده و در اختیار متولی امر قرار دهیم. باید فصول مشترک این مطالعات را مدنظر قرار داد و بر این اساس جلو رفت. از طرفی معین کنیم که دنبال چه نوع مالی هستیم. چون سیاست های تلفیقی که در حال حاضر دنبال می گردد به نتیجه نمی رسد. این موضوع باید یکبار برای همواره معین تکلیف گردد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نهایت از اینکه مسئولیت تدوین استراتژی توسعه صنعتی به جای اینکه به دستگاه متولی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده گردد در اختیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته اظهار تعجب کرد.